ومن الطبيعي أن يُراعي تقديم هذه الخدمات الحاجات والمتطلبات الخاصة بالمرآة.
المدخل الاول : المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمي : مقارنة نظرية
ذلك الإيمان الذي يعطي للحياة بُعداً أبدياً وسرمدياً، يعطي الكفاح الدنيوي هدفاً لا ينفد وغاية لا تتناهى. والنفس لا تشعر بالأنس والسكون أيضاً إلّا في ظل المرأة: الأُم، الأصل، المصدر.. وهي أُمّاً سواء كانت بنتاً أو أختاً أم زوجة أم أُمّاً.
. لذا؛ بدا من الضرورة إعادة النظر فيما يقدم من تلك الوسائل،
بحث كامل عن دور المرأة فى تنمية المجتمع، نقدم لكم اليوم على موقع ملزمتي بحث كامل عن دور المرأة في تنمية المجتمع، حيث تعتبر المرأة هي نصف المجتمع وهي العنصر الهام والأساسي في المجتمع الذي يربي الأجيال.
وساهمت النهضة التعليمية التي شهدتها بلادنا في هذا العهد الزاهر في تغيير المفاهيم الاجتماعية للمرأة ومنحها دورا أكبر من العمل التطوعي وزيادة تأثيره في الأسرة والأبناء بشكل أكثر وعيا بما توافر لديها من علم وثقافة، وانخراطها في سوق العمل والمشاركة الأسرية والمشاركة الثقافية والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات التنموية وتنامي حجم قوة العمل النسائية باستمرار.
ومن هذه الحاجات الخاصة ما يتعلق بالمعيلات الوحيدات للأسر وغير ذلك. ومن المعلوم أن التشريعات، وبخاصة القديم منها، كثيراً ما تغفل عن هذا البعد المهم، لأنها تكون قد وضعت من قبل الرجال وللرجال.
تعنى هذه الخدمات بقضايا العرض والطلب المتعلقة بالموارد البشرية والخصائص الاقتصادية لسوق العمل المحلّي والخارجي ونموه واتجاهاته، وخصائص التصدير والاستيراد، وغير ذلك من المعلومات التي تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت على التخطيط السليم والإدارة الواعية لمنشآتهم, ومن الضروري أن تعالج هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات الخصائص المتعلقة بعمل المرآة ومساهمتها في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، للمساهمة في تعزيز مشاركتها في هذه المنشآت.
كما ان دساتير العديد من الدول قد لا تتضمن تمييزا واضحا صريحا في مجال المشاركة السياسية، ولكنها في ذات الوقت لا تتضمن الاليات الضامنة لتطبيق تلك النصوص، فضلا عن ان هناك بعض الدساتير تغفل صراحة النص على حق المرأة في المشاركة السياسية.
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
ومن ضمنها المرأة، كما يجب الإمارات مراعاتها في تصميم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية، وهذه المعوقات ترتبط بالسياق العام ومستوى الثقافة السياسية وانعكاسهما على تحديد شكل الممارسة السياسية على المستوى المحلى، حيث أن:
وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.
ثالثاً: الهدف الثقافي الذي يتضمن ترسيخ ثقافة ايجابية لمكانة المرآة ودورها في المجتمع وتعظيم قيمة العمل بأنواعه ومستوياته المختلفة للمرآة والرجل نور الامارات على السواء.
ولا يتوازن بناء شخصية الإنسان إلّا بتوازن خصائصه الفردية وتعادل واستواء نمو ذاته، لكي لا يطغى جانب على جانب، ولا يميل إلى جهة دون أخرى، إذ الحياة، كما تتطلب من الإنسان حكمة ترشده وعقلاً يهديه إلى انتخاب الطريق الأفضل والرأي الأصوب، كذلك تحتاج إلى المشاعر الإنسانية والعواطف الصادقة التي تُحرِّكه نحو الحقّ وتحفّزه باتّجاه الخير وتبعده عن كلّ قبيح من القول أو سيِّئ من الفعل.